دعا شباب حركة 20 فبراير المغاربة إلى المشاركة بكثافة في تظاهرة الأحد 20 مارس. ويتوقع تنظيم مسيرات وتجمعات في عدد من مدن البلاد تلبية لدعوة الحركة التي كانت قد أنزلت إلى الشوارع آلاف المغاربة للمطالبة بإصلاحات عاجلة.
ونقلا عن موقع العالم الإخباري فإن الحركة ستدافع عن إنشاء جمعية لوضع دستور جديد للمغرب، وكرر الشباب مطالبهم "بوضع دستور ديمقراطي يستمد شرعيته من جمعية تأسيسية منتخبة شعبيا وديمقراطيا". وعن قرار العاهل المغربي الذي تم بموجبه تعيين لجنة استشارية لوضع دستور جديد، أكد الشباب أن النظام المغربي "تخلى عن سياساته المتمثلة في الحفاظ على الدساتير الممنوحة مند أول دستور إلى اليوم". وأما المطالب السياسية الأخرى فتتمثل أساسا في طلبهم حل البرلمان والحكومة المغربية، وإنهاء مهام الموظفين الحكوميين الدين تورطوا في ملفات الفساد المالي والسياسي. وفي جانب المطالب الاجتماعية، طالبت الحركة بضرورة تخفيض تكاليف المعيشة، والزيادة في الحد الأدنى للأجر، وتوفير فرص الشغل، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة وغيرها.
وفي مقال بجريدة هسبريس الإلكترونية نقرأ عنوانا بارزا حول الموضوع داته " تظاهرات 20 مارس تشكل اختبارا بعد خطاب الملك"، وأشار صاحب المقال إلى أن "الحركة التي أطلقها في الأساس شبان مغاربة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، مصممة على تظاهرات الأحد على الرغم من الخطاب الملكي، آخذة على السلطات قمعها تظاهرة الأحد الماضي في الدار البيضاء ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح." وللإشارة، فإن الحركة تدعمها عدة تنظيمات من بينها التنظيمات الإسلامية وعلى الخصوص جماعة العدل والإحسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية الريف للتنمية المستدامة، وغيرها من الجمعيات والتنظيمات.
والجدير بالذكر، أن أغلب المطالب التي تقدم بها شباب الحركة تعتبر معقولة ويمكن أن تدعم الإصلاحات الكبرى التي تم الشروع فيها بالمغرب، إلا أن الظرفية التي تم اختيارها واحتمال وجود المتربصين بالمصالح العليا للمغرب مندسين في هده الحركة يجعل كثيرا من المغاربة يتحفظون في دعمها والمشاركة فيها.
No comments:
Post a Comment